التقييم وحصر التركات
التقييم وحصر التركات
تُعتبر مسائل حصر وتصفية التركات من أكثر المواضيع القانونية حساسية ودقة، لما تتطلبه من موازنة دقيقة بين الأحكام الشرعية والأنظمة الحديثة، مع الحفاظ على الأواصر العائلية والود بين الورثة. في "قِراط"، نُقدم منظومة متكاملة من الخدمات القانونية والتقييمية لتصفية التركات وتوزيعها بأعلى درجات الاحترافية والشفافية.
نعمل على جرد كافة أصول التركة الثابتة والمنقولة، واستخراج صكوك حصر الورثة، وحصر الإلتزامات والديون، بالإضافة إلى التعاون مع جهات التقييم المعتمدة لتقييم العقارات والشركات والأصول الاستثمارية بكل دقة، تمهيداً لقسمتها بين الورثة بالتراضي أو عبر الإجراءات القضائية المختصة.
نطاق خدمات التقييم وحصر التركات:
حصر وجرد أصول التركة
استخراج وثائق حصر الورثة والاستعلام عن الأموال والعقارات والأسهُم والشركات والأنشطة التجارية المملوكة للمورث.
إدارة التقييم العادل للأصول
التنسيق مع المقيمين المعتمدين لتقدير القيمة السوقية العادلة للعقارات، الشركات، والأصول المالية والعينية.
القسمة الرضائية وإبرام عقود الصلح
صياغة اتفاقيات قسمة التركة وتوزيع الأنصبة بين الورثة بالتراضي وإحالتها للتوثيق الإسنادي الرسمي.
الترافع في دعاوى تصفية التركات
تمثيل الورثة أمام محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم المختصة في حال وجود نزاع على التركة أو المطالبة بقسمة الإجبار.
الأسئلة الشائعة
ما هي المستندات الأساسية البدائية للبدء في حصر التركة؟
يتطلب البدء شهادة وفاة المورث، صك حصر الورثة، هويات الورثة الشرعيين، وصور المستندات أو الصكوك المتوفرة للأملاك والعقارات والشركات.
ما الفرق بين القسمة الرضائية وقسمة الإجبار؟
القسمة الرضائية تتم باتفاق جميع الورثة على آلية توزيع الأصول وتوثيقها رسمياً دون نزاع، بينما تكون قسمة الإجبار عن طريق المحكمة عند امتناع أحد الورثة أو وجود خلاف على طريقة توزيع التركة.
كيف يتم التعامل مع الديون والوصايا المقترنة بالتركة؟
وفقاً للشريعة والنظام، تقتطع التجهيزات والديون المستحقة للغير وتنفيذ الوصايا الشرعية (في حدود الثلث) من مجموع التركة أولاً قبل البدء في توزيع الأنصبة الشرعية على الورثة.