التحكيم وتسوية المنازعات
التحكيم وتسوية المنازعات
يُعد التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات (ADR) الخيار الأمثل لقطاع الأعمال اليوم، لما توفره من سرعة في الإنجاز، وسرية مطلقة، وحلول تخصصية تتجاوز تعقيدات وعقبات التقاضي التقليدي. في "قِراط"، نُقدم رؤية قانونية متقدمة في إدارة النزاعات التجارية والاستثمارية مع المحافظة على العلاقات التجارية لعملائنا.
يمتلك فريقنا خبرات واسعة في تمثيل العملاء أمام هيئات التحكيم المحلية والدولية، وصياغة مشارط وبنود التحكيم المحكمة، بالإضافة إلى إدارة جلسات الوساطة والتوفيق وإنهاء الخلافات بستائر ودية ذات حجية تنفيذية نظامية.
نطاق خدمات التحكيم وتسوية المنازعات:
الترافع أمام هيئات التحكيم
تمثيل أطراف النزاع وصياغة لوائح الدعوى والدفوع والاستجابة أمام هيئات التحكيم المحلية والدولية.
الوساطة والتسوية الودية
إدارة جلسات التوفيق والوساطة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة وتوثيق محاضر الصلح التنفيذية.
صياغة اتفاقيات وبنود التحكيم
إعداد شرط المشارطة والتحكيم في العقود التجارية وفقاً لأحدث قواعد مراكز التحكيم المحلية والدولية.
تنفيذ وإبطال أحكام التحكيم
متابعة تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية أمام محاكم التنفيذ، أو رفع دعاوى إبطال أحكام التحكيم عند وجود موجب شرعي أو نظامي.
الأسئلة الشائعة
ما هي المميزات الرئيسية للتحكيم مقارنة بالقضاء العادي؟
يتميز التحكيم بالسرعة في إصدار الأحكام، السرية التامة لحماية سمعة الشركات، حرية اختيار الأطراف للمحكمين ذوي الخبرة الفنية في مجال النزاع، ونهائية الحكم وقابليته للتنفيذ المباشر.
هل حكم التحكيم ملزم وقابل للتنفيذ كالأحكام القضائية؟
نعم، تتمتع أحكام التحكيم بحجية الأمر المقضي به وتكون واجبة التنفيذ فور إيداعها وإصدار أمر التنفيذ عليها من قبل محكمة التنفيذ المختصة.
متى يتم اللجوء إلى التسوية الودية أو الوساطة؟
يُنصح باللجوء للوساطة والتسوية في المراحل الأولى للنزاع للوصول إلى حلول مرضية لكافة الأطراف دون تكاليف مالية كبيرة، وللحفاظ على شراكات الأعمال القائمة بين الشركات.